به گزارش کاپیتان‌پرس، تمرکز اعتبارات بانکی در تهران و سهم بالای بنگاه‌های بزرگ از منابع شبکه بانکی، دو موضوعی است که جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در تشریح پیشنهادهای خود برای اصلاح نظام تأمین مالی تولید مطرح کرده است.
این پیشنهادها با هدف هدایت منابع بانکی به واحدهای کوچک و متوسط و افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ ارائه شده‌اند. در این چارچوب، دریافت چهار واحد درصد سود اضافی برای دو گروه از تسهیلات پیش‌بینی شده است؛ تسهیلاتی که از شعب تهران به اشخاص حقوقی مستقر در سایر استان‌ها پرداخت می‌شود و تسهیلات واحدهای تولیدی که در میان دریافت‌کنندگان بزرگ اعتبارات بانکی قرار دارند.
پیشنهاد دریافت سود اضافی از تسهیلات پرداختی در تهران
قادری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، ضمن اشاره به تمرکز بخشی از تصمیمات اعتباری در پایتخت گفت: بنگاهی که در یک استان فعالیت می‌کند، اشتغال ایجاد می‌کند و مالیات می‌پردازد، نباید برای دریافت تسهیلات ناچار به انتقال فرآیند تأمین مالی خود به تهران باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شوند از تسهیلات و اعتباراتی که از طریق شعب استان تهران به اشخاص حقوقی مستقر در سایر استان‌ها پرداخت می‌کنند، چهار واحد درصد سود اضافی دریافت کنند.
به گفته این نماینده مجلس، مبالغ حاصل از این محل باید به حساب پیشرفت و عدالت استان محل استقرار بنگاه واریز شود تا در قالب کمک‌های فنی و اعتباری برای حمایت از واحدهای تولیدی دارای کمتر از ۵۰ نفر اشتغال مورد استفاده قرار گیرد.
وی تاکید کرد: منابع تجهیزشده در هر استان باید تا حد امکان در همان منطقه به تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال اختصاص یابد.
پیشنهاد افزایش هزینه تسهیلات برای دریافت‌کنندگان بزرگ
بخش دیگری از پیشنهاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به نحوه تخصیص منابع بانکی میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ اختصاص دارد.
قادری معتقد است که بنگاه‌های بزرگ که سهم قابل توجهی از تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند، باید بخش بیشتری از نیاز مالی خود را از طریق بازار سرمایه تأمین کنند تا ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای واحدهای کوچک و متوسط افزایش یابد.
وی در همین زمینه پیشنهاد داد که بانک‌ها از واحدهای تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها در سال گذشته در چارک آخر دریافت‌کنندگان تسهیلات قرار داشته است، چهار واحد درصد سود اضافی دریافت کنند. براساس این پیشنهاد، منابع حاصل به حساب پیشرفت و عدالت استان محل استقرار واحد تولیدی واریز خواهد شد تا برای حمایت از بنگاه‌های کوچک‌مقیاس و اشتغال‌زا هزینه شود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: هدف از چنین سازوکاری، جریمه بنگاه‌های بزرگ نیست، بلکه اصلاح شیوه تأمین مالی و هدایت بنگاه‌ها به ابزارهای متناسب با اندازه و نیاز مالی آنهاست.
تفکیک نقش بانک‌ها و بازار سرمایه در تأمین مالی تولید
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شبکه بانکی نباید به‌تنهایی مسئول تأمین مالی اقتصاد باشد، بر ضرورت تقسیم کار میان بانک‌ها و بازار سرمایه تاکید کرد.
به گفته قادری، واحدهای تولیدی کوچک با کمتر از ۵۰ نفر اشتغال معمولاً دسترسی محدودی به ابزارهایی همچون افزایش سرمایه و انتشار اوراق دارند و به همین دلیل، تسهیلات بانکی همچنان یکی از اصلی‌ترین مسیرهای تأمین منابع مالی آنهاست. در مقابل، بنگاه‌های بزرگ می‌توانند از ظرفیت انتشار اوراق بدهی، صکوک، افزایش سرمایه و سایر ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و نیازهای سرمایه‌ای خود استفاده کنند.
این نماینده مجلس، ضمن تاکید بر اینکه بازار سرمایه نباید صرفاً به محلی برای معاملات سهام محدود شود، گفت: این بازار باید نقش پررنگ‌تری در تأمین مالی تولید و اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی بر عهده بگیرد.
به اعتقاد قادری، اتکای پروژه‌های چند هزار میلیارد تومانی به تسهیلات بانکی، ظرفیت تأمین مالی واحدهای کوچک و متوسط را محدود می‌کند؛ ازاین‌رو، لازم است میان اندازه بنگاه‌ها و ابزارهای مورد استفاده برای تأمین مالی آنها تناسب برقرار شود.
هدایت اعتبارات بانکی به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، کاهش تمرکز اعتبارات در تهران، تقویت نقش شعب استانی و افزایش دسترسی واحدهای کوچک و متوسط به منابع بانکی را از نتایج مورد انتظار اجرای این پیشنهادها عنوان کرد.
وی ضمن اشاره به محدودیت منابع مالی در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: مسئله تأمین مالی تولید صرفاً کمبود منابع نیست، بلکه نحوه تخصیص و هدایت اعتبارات نیز اهمیت دارد.
قادری در پایان اظهار کرد: با هدایت منابع محدود بانکی به سمت بنگاه‌هایی که گزینه‌های تأمین مالی کمتری دارند و استفاده بیشتر بنگاه‌های بزرگ از ظرفیت بازار سرمایه، می‌توان زمینه تأمین مالی گسترده‌تر تولید و اشتغال را فراهم کرد.
انتهای پیام